لعبة القواعد والحدود في البحر الاحمر : ماعلاقة زيارة ترامب للسعودية بالجُزر المصرية.. وهل تُجبر مصر على تسليم تيران وصنافير لانشاء قاعدك عسكرية امريكية

AF متابعات

متابعات عبر وكالات الانباء 

AF

بين تيران وصنافير، قمة خليجية أمريكية تُعيد رسم خرائط النفوذ.

السعودية تعرض إنشاء قاعدة أمريكية في الجزيرتين، ومصر في زاوية حرجة بين السيادة والضغوط.

هل تتحوّل معركة الجزر إلى اختبار جديد لاستقلال القرار المصري؟

تقرير كامل عن اللعبة الجيوسياسية الجديدة في البحر الأحمر

تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السعودية في مايو 2025، عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى واجهة الأحداث، خاصةً في ظل تقارير تتحدث عن عرض سعودي بإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الجزيرتين. هذا التطور أثار جدلاً واسعًا في مصر، حيث يُنظر إليه كجزء من ضغوط أمريكية وخليجية على القاهرة

التطورات الأخيرة: الحديث عن قاعدة أمريكية

في مايو 2025، نشرت تقارير إعلامية، منها تقرير لموقع “مدى مصر”، تفيد بأن السعودية عرضت على الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، بهدف تعزيز الأمن في البحر الأحمر ومواجهة التهديدات الإقليمية، مثل هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية. وقد أثار هذا العرض جدلاً واسعاً في مصر، خاصةً في ظل غياب موقف رسمي واضح من الحكومة المصرية

الضغوط الأمريكية والخليجية

تشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على مصر للموافقة على إنشاء القاعدة، مستغلةً حاجتها للمساعدات الاقتصادية والعسكرية. كما يُعتقد أن السعودية تستخدم هذا الملف كورقة ضغط لتعزيز نفوذها الإقليمي. وقد أعرب بعض المسؤولين المصريين عن قلقهم من أن مصر قد لا تكون في موقف يسمح لها برفض هذه الضغوط بشكل قاطع.

ردود الفعل الداخلية في مصر

أثار الحديث عن إنشاء قاعدة أمريكية على الجزيرتين ردود فعل غاضبة داخل مصر، حيث اعتبره البعض انتقاصًا من السيادة الوطنية وتفريطًا في الأرض. كما أعربت قوى سياسية وشعبية عن رفضها لأي وجود عسكري أجنبي في هذه المنطقة، محذرةً من تداعيات ذلك على الأمن القومي المصري.

خلفية القضية

في أبريل 2016، أعلنت مصر والسعودية توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، تضمنت نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وقد أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً داخل مصر، حيث اعتبره البعض تفريطًا في الأرض، بينما رأى آخرون أنه تصحيح لوضع قانوني قائم. رغم تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية، إلا أن تنفيذها واجه تحديات قانونية وشعبية

الموقف المصري

رغم توقيع اتفاقية نقل السيادة، لا تزال مصر تحتفظ بإدارة فعلية على الجزيرتين، خاصةً فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية. وقد أعربت مصادر مصرية عن تحفظها على فكرة إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في هذه المنطقة الحساسة، معتبرةً أن ذلك قد يهدد الأمن القومي المصري ويؤثر على التوازن الإقليمي. كما أكدت مصر أن أي تغيير في الوضع الأمني للجزيرتين يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل، وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد.